كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

ويستروح ابن مالك إلى أن "ذكر مقارنة المعنى أجود من ذكر تقدير في، لأن تقدير في يوهم جواز استعمال لفظ في مع كل ظرف، وليس الأمر كذلك" (1).
ولا يسلم له ياسين بذلك فيقول: "وزعم أن ذكر المقارنة أعم من تقدير في... وهذا كله بناء على أنه يلزم من تقدير في أن تدخل عليه، وقد بينا أن ذلك لا يلزم" (2).
وهكذا يرد على قولهم: إن في مرادة (3) إشكال التعميم، فيشمل ذلك إرادتها لفظا، فيبقى ما بعدها مجرورا، يقول الشريف الجرجاني في نحو: صمت يوم الجمعة: "إن يوم الجمعة نسب إليه شيء وهو صمت بواسطة حرف الجر، وهو في، وليس ذلك الحرف مرادا، وإلا كان يوم الجمعة مجرورا" (4).
فيحتاج القائل بإرادة الحرف إلى تقسيم حذف الحرف أقساما ثلاثة:
" أحدهما: أن يحذف الحرف ويضمن الاسم معناه، وهذا يوجب بناء الاسم...
والآخر: أن يعدل الاسم عن اسم فيه حرف، فهذا المعدول لا يجب بناؤه...
والضرب الثالث: أن يحذف الحرف في اللفظ، ويكون مرادا فيه، وإنما تحذفه من اللفظ اختصارا واستخفافا، فهذا يجري مجرى الثابت، فمن هذا القسم الحذف في جميع الظروف (في) حذفت اختصارا... فهذا يشبه قولهم: الله لأفعلن في أنهم مع حذفهم ذلك يجري عندهم مجرى غير المحذوف إلا أنه لما حذف في الظرف واستغني عنه، وصل الفعل إليه فانتصب" (5).
- - - - - - - - - -
(1) شرح الكافية الشافية: 2 /675
(2) حاشية ياسين على الألفية: 1 /269.
(3) ينظر: الإيضاح: 164.
(4) التعريفات: 278.
(5) شرح الأبيات المشكلة الإعراب: 51- 53. وينظر: الأشباه والنظائر: 1 /250- 251.